بررسی صورتهای مالی شرکت پلی پالایش و پخش؛ چرا اسنپ و تپسی ۵۰۰۰ میلیارد یارانه گرفتند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۱۱۰
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان: بر اساس صورتهای مالی منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش این مجموعه در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۰۱ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان زیان داشته است.
طبق این صورتها شرکت فرعی ملی مهندسی ساختمان نفت ایران، قراردادی به مبلغ ۱۱۰ میلیون دلار به مدت ۲۰ ماه برای تعمیر و راه اندازی پالایشگاه ال پالیتو در ونزوئلا منعقد نموده و از این بابت ۲۵ میلیون یورو دریافت که عموماً صرف خرید قطعات و تجهیزات شده، اما «با وجود پیشرفت ۶۴ درصدی پروژه درآمدی از این بابت در حسابها ثبت نشده است» پرسش اساسی این است که اگر دولت ونزوئلا واقعاً طبق گفته مسئولین وزارت نفت پولی از این بابت پرداخت کرده است، چرا در حسابها درآمدی شناسایی نشده است؟ با توجه به جنبه سیاسی و تبلیغاتی این طرح برای دولت سیزدهم، برخی از صاحبنظران ممکن است این سوال منطقی را مطرح کنند که آیا ونزوئلا اساساً پولی برای پرداخت دارد؟ آیا هزینه این پروژه سیاسی نیز در نهایت از جیب مردم صرف خواهد شد؟
حسابرس همچنین این سوال را مطرح کرده که چرا شرکت مسئول بازسازی پروژه ال پالیتو «فاقد سیستم حسابداری انبار بابت موجودی تجهیزات» است؟! این سوال از نظر اهل فن معنادار طلقی میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسابرس در «بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط» این صورتها قید کرده است که گزارش تعدادی از شرکتهای مجموعه پالایش و پخش به دلیل «زیان ابزاری» قید نشده است و صورتهای شرکتهای مورد اشاره تا تاریخ انتشار این گزارش «مورد رسیدگی قرار نگرفته است».
مبلغ ۵۹۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت مابه التفاوت سوخت به دارندگان تاکسیهای اینترنتی (اسنپ، تپسی، ...) پرداخت شده و به حساب مطالبات از سازمان هدفمندی منظور شده که مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است. پرسش این است که چرا از جیب مردم باید به این شرکتهای یارانه ویژه پرداخت گردد؟ آیا مثلاً در آمریکا به اوبر یارانه پرداخت میشود؟
با وجود آنکه سهام شرکت در شرکت پالایش نفت خوزستان ۱۰۰ درصد و در شرکتهای فرعی کرمانشاه و گنو ۲۰ درصد است، علی رغم نفوذ و کنترل قابل ملاحظه، صورتهای این شرکتها در گروه تلفیق و به روش ارزش ویژه محاسبه نشده، به همین جهت صورتهای مالی از این نظر نیازمند تعدیل است.
مبلغ ۱۶۴۹۸ میلیارد تومان از مطالبات شرکت پخش فرآورده بابت اقلام راکد و سنواتی از جهت مشتریان داخلی و صادراتی نیازمند پیگیریهای حقوقی است. بدیهی است جهد و اهتمام مدیریت شرکت ملی پخش میتواند در این زمینه موثر باشد.
طبق بند ۲۰ اظهار نظر سازمان حسابرسی در موارد ذیل موارد قانونی «رعایت نشده است»:
۱_بازپرداخت تعهدات طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو در موعد مقرر
۲_اقدامات لازم برای اجرای تکالیف سند آمایش سرزمین و ارائه گزارش ۳ ماه به سازمان برنامه و بودجه
۳_ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از ساختمان، زمین، املاک دارای سند یا فاقد سند در سامانه اموال غیرمنقول ساد
۴_ تصویه حساب مابه التفاوت عملکرد پنج محصول اصلی و عمکلرد سوخت هواپیما
۵_ محاسبه و دریافت ۲۰ درصد قیمت گازوئیل به استثنایی مصارف بخش کشاورزی
۶_ پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی کارکنان توسط کارفرما
۷_ زیان انباشته شرکت معادل ۱۶۶ درصد سرمایه ثبتی میباشد که شرکت پالایش و پخش را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار میدهد (قانون ورشکستگی)
۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش تعهدات مالی و تنظیم روابط سهامداری، دیون و مطالبات با پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آناهیتا و توسعه صنایع پالایش نفت با توجه به درصد مبلغ پرداخت شده با درصد سرمایه گذاری تعهد شده، لازم به ذکر است شرکت پالایش و پخش تا کنون قریب ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در این موارد پرداخت کرده است.
۹_ پیگیری و وصول مطالبات از شرکت بهمن گنو با توجه به توافق وزیر نفت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسط مدیریت شرکت پالایش و پخش
۱۰_ تعیین تکلیف مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان در حساب سایر پرداختیهای راکد.
۱۱_ مالکیت ۱۷۸ پمپ بنزین و ۱۹ جایگاه cng از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده، اما طبق نظر حسابرس تا تاریخ صورتهای مالی اسناد آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش منتقل نشده است.
۱۲_ ۴۲۲ هکتار از زمینهای شرکت پالایش نفت آبادان به صورت یک ریالی در دفاتر ثبت شده است.
۱۳_ ۱۰۲۷ هکتار از زمینهای شرکت فاقد سند مالکیت است یا سند به نام شرکت نمیباشد.
۱۴_ ۱۷۷ باب اماکن تجاری، ۲۶۷ باب منزل مسکونی، ۳۸ هکتار اراضی و ۱۰۶۷ فقره اموال منقول شرکت با مجوز مدیریت در اختیار دیگران قرار گرفته است.
۱۵_۴۴ قطعه زمین شرکت در خیابان ملاصدرا در تصرف سایر اشخاص قرار دارد.
برابر صورتهای مالی زیان خالص شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای ایران معادل ۳۳ هزار ۶۰۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان است که مبلغ بسیار قابل توجهی محسوب میشود. واکاوی چرایی چنین زیانی، آسیب شناسی، تعیین نقش سوء مدیریت احتمالی در این بین و تلاش برای کاهش آن یکی از اقدامات ضروری محسوب میشود. یکی از پرسشهای مستحق پاسخ این است که اموال این شرکت شامل املاک و زمینها چگونه و طبق چه فرایندی در اختیار افراد دیگر قرار گرفته است؟
منبع: آفتاب
کلیدواژه: شرکت ملی پالایش اسنپ تپسی میلیارد تومان صورت های مالی پالایش و پخش شرکت پالایش شرکت ملی صورت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاهها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم میکند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزههای مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمیگردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بیمنای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر میخواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر میشود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام